به گزارش بیداربورس به نقل از شادا، وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با تلویزیون العالم با بیان این مطلب گفت: مردم ایران هزینه جدا شدن و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی را پرداخته اند و امروز روز استفاده از این منفعت است به این معنا که کانال های تجاری و ارزی خودمان را با کشورهای منطقه و همسایه خودمان گسترش دهیم.

احسان خاندوزی بیان کرد: در خصوص جایگاه اقتصاد ایران باید عرض کنم، جایگاه اقتصاد ایران در خلال دو سه سال اخیر نسبت به آن چیزی که قبل از آن وجود داشت متفاوت شده است. از سه سال قبل که تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه ملت و دولت ایران تشدید شد، موجب شد که شاخص‌های اقتصاد ایران در طول سه سال اخیر کاهش پیدا کند و فراگیری و پاندمی کووید ۱۹ هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم در اقتصاد ایران گذاشت به نحوی که امروز شاهد رتبه پایین تر اقتصاد ایران نسبت به سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم. اما ناگفته نماند که با توجه به تدابیر جدیدی که در حوزه اقتصاد اتخاذ شده است، امیدوار هستیم که بتوانیم در سال ۲۰۲۲ و سال‌های پس از آن مجدداً میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران (که شاخص رشد اقتصادی محسوب می شود) و هم در زمینه شاخص تورم یا سطح عمومی قیمت ها که قدرت خرید خانوارها و مردم ایران را نشان می‌دهد در هر دو جهت شاهد بهبود باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور منطقه دارای مرزهای آبی و خاکی مشترک است اما سهم ایران در تجارت بین کشورهای منطقه ۳ درصد است ، گفت: این در حالی است که ظرفیت و پتانسیل تعاملات اقتصادی و سهمی که در صادرات و واردات می توانیم با کشورهای منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است.

تمرکز بر افزایش ظرفیت نفت و گاز برای رشد تولید داخل اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد در ادامه این گفتگو و در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار العالم در زمینه میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت، و سیاست های دولت فعلی برای کاهش این وابستگی ها نیز گفت: بخش نفت و گاز یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بوده و خواهد بود، بنابر این همچنان بر افزایش ظرفیت نفت و گاز برای رشد تولید داخل اقتصاد ایران تمرکز خواهیم داشت و شاید برای بینندگان شما نیز جالب باشد که به این نکته اشاره کنم که در طول ۵ ماه گذشته، علیرغم اینکه تحریم‌های ایالات متحده کاهش پیدا نکرده و هنوز هم مذاکرات ایران با کشورهای ۴+۱ به نتیجه قطعی نرسیده است، اما صادرات نفت ایران با شروع به کار دولت جدید نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین ما همچنان بر نقش آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم اما هدف گذاری ایران این است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در تبیین سیاست ها و اقدامات دولت در زمینه کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز، گفت: تلاش ما این است که زنجیره ها و حلقه های پایین دستی حوزه نفت و گاز در کشور توسعه پیدا کند به نحوی که بتوانیم با ارزش افزوده بیشتری در بخش های پالایشی و پتروشیمی، محصولات را صادر کنیم و در نتیجه سهم صادرات نفت خام در اقتصاد کاهش پیدا کند، بدون اینکه اقتصاد ایران هدف گذاری های خود را در زمینه توسعه نفت و گاز از دست بدهد.
خاندوزی افزود: می خواهم به شما این خبر را بدهم قراردادهای جدیدی در مورد توسعه بخش‌های نفت و گاز در کشور ما منعقد شده که آنها هم ادامه پیدا خواهند کرد و آن چیزی که اقتصاد ایران را آسیب پذیر می کند و به حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیشتر مرتبط هست، وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است و هر قدر بتوانیم این وابستگی بودجه دولت را کم بکنیم، یعنی سهم درآمدهای غیر نفتی را افزایش بدهیم آن وقت حتی در صورت تحریم یا بروز مشکلات خارجی، دولت در ایفای وظایف اقتصادی خود دچار مشکل نخواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران نیز گفت: من اول مایلم به این موضوع تأکید کنم که به تحقیق، هیچ اقتصادی در طول دهه های گذشته وجود نداشته که اینقدر در معرض فشارهای تحریم و تنگناهای خارجی به طور مستمر و با شدید ترین ابعاد قرار گرفته باشد، اما همچنان مسیر رشد خود را با درجاتی فراز و فرود و کم و زیاد ادامه بدهد.

اثر مذاکرات بر اقتصاد

خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تأثیر مثبت مذاکرات هسته ای بر اقتصاد ایران گفت: البته حتماً، به نتیجه رسیدن مذاکرات، فرصت های جدیدی برای تسهیل مراودات اقتصادی و مالی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، اما اعتقاد ما در دولت این است که هر معجزه ای تنها با نگاه به ظرفیت ها و توانمندی های اقتصاد ایران رخ خواهد داد، به عبارت دیگر در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، مهمترین دستور کار اقتصادی ما باید استفاده کردن از این فرصت باشد، نه برای اینکه اقتصاد ایران را مجدداً با وابستگی به نفت و دلارهای نفتی اداره کنیم. مردم ایران در اقتصاد، هزینه جدا شدن و کم شدن وابستگی به دلارهای نفتی را پرداخته اند، امروز، روز این است که از منفعت آن نیز استفاده کنیم به این معنا که کانال های تجاری و ارزی خودمان را با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه خودمان گسترش دهیم.
وزیر اقتصاد در پایان این گفتگو تأکید کرد: در دیداری که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم همزمان با سفر آقای رئیس جمهور در مسکو، این نکته را به وزیر اقتصاد روسیه نیز عرض کردم که مذاکرات ایران و کشورهای ۴+۱ باید بتواند فرصتی ایجاد کند که ما روابط اقتصادی خود را با کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی گسترش دهیم و هیچ ابایی هم از اظهار این استراتژی و سیاست نداریم.

بررسی بودجه سال آینده

خاندوزی در ادامه به تشریح برخی از ویژگی های بودجه سال آینده دولت پرداخت و در این زمینه گفت: در خصوص بودجه‌ای که برای سال آینده برای فعالیت های عمرانی و سرمایه گذاری در دولت مصوب شده است نیز، برای هر کدام از استانها بودجه بسیار بیشتری نسبت به سالهای قبل در نظر گرفته شده است تا بتواند به رشد و توسعه متوازن در کشور کمک کند و با دادن اختیارات بیشتر به استانها و تمرکز زدایی و فعال کردن ظرفیت‌های استان‌ها، چه استانهای مرزی و چه سایر استان‌های کشور، به رشد فعالیت های اقتصادی در این مناطق کمک شود.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین در زمینه روش تأمین مالی و نقشی که بانک‌ها در تأمین مالی شرکت های ایرانی ایفاء می کردند نیز طبق توافقی که بین ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام گرفت، روش متفاوتی تعریف شد که از این به بعد مشکلات تأمین نقدینگی و تسهیلات بانکی شرکت‌ها کاهش یابد.
مجموعه این دسته اقدامات در کنار پیگیری و توسعه ارتباطات مالی که باید بیرون از چارچوب نظارت خزانه داری آمریکا و بین ایران و طرف های تجاری صورت بگیرد و آن هم جزو وجوه مشترکی است که ما و بانک مرکزی در حال پیگیری آن هستیم، کمک خواهد کرد به اینکه فعالان اقتصادی شرایط بسیار بهتری را در مورد رشد و افزایش تولید اشتغال و صادرات خود شاهد باشند.

تبیین سیاست اقتصادی ایران با کشورهای همسایه

خاندوزی در تبیین سیاست اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و منطقه نیز گفت: دستیابی به این هدف مبتنی است بر تسهیل تجارت و مراودات گمرکی و حرکت کردن به سمت توافقنامه های تجارت آزاد با کشورهای منطقه، تسهیل مراودات بانکی و تسویه های ارزی با کشورهای منطقه، به نحوی که حتی اگر با فرض اینکه تحریم های ظالمانه ایالات متحده ادامه پیدا کرد، از طریق ساز و کارهای مربوط به پیمان های پولی، بانک های مشترک و ساز وکارهای پیام رسان مالی بیرون از رصد خزانه داری ایالات متحده بتوانیم مراودات تجاری خودمان را با یکدیگر تسهیل کرده و از فرصت های معرفی کالاها و خدمات مشترک و نمایشگاه های منطقه‌ای نیز استفاده کرده و جریان های سرمایه گذاری مشترک بین ایران و کشورهای منطقه را افزایش دهیم.
خاندوزی در ادامه تصریح کرد: به نظر می رسد، حضوری که رئیس جمهور در اجلاس شانگهای داشت (و شروع فرایند پیوستن ایران به این پیمان محسوب می‌شود) و هم سفری که به مسکو داشتند و هم سایر برنامه هایی که به طور منظم با سایر اقتصادهای منطقه خواهیم داشت، کمک خواهد کرد به اینکه ما دو سال دیگر هنگامی که در خصوص رابطه اقتصاد ایران با کشورهای منطقه صحبت می‌کنیم، شاهد نتایج و خروجی های خیلی ارزشمندی باشیم.

روند خصوصی سازی چطور است؟

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از روند خصوصی سازی های صورت گرفته در اقتصاد ایران رضایت دارد یا نه و با توجه به حرکت های صورت گرفته در اقتصاد ایران در چند سال گذشته برای حرکت به سمت خصوصی شدن، این هدف تا چه اندازه محقق شده است و آیا وزیر اقتصاد از سرعت این روند راضی هست یا خیر، نیز گفت: ۱۶ سال قبل، وقتی که سیاست های کلی مربوط به خصوصی سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و بعد از آن هم تبدیل به یک قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی شد، حرکت جدیدی در اقتصاد ایران مبنی بر اینکه اولاً زمینه های ورود و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و سهم بنگاهها و شرکت های دولتی از ناحیه ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعدیل و اصلاح شود و موتور رشد اقتصادی کشور، شرکت های غیردولتی باشند، آغاز شد.
وزیر اقتصاد افزود: موضوع دوم در زمینه خصوصی سازی ها این بود که دولت باید از بخشی از مالکیت ها و تصدی گری های خود در حوزه اقتصادی بکاهد و آنها را واگذار کند که به بیان تخصصی همان خصوصی سازی است که شما از آن نام بردید و شاید این فرآیند جزو مهمترین پروژه های اقتصاد ایران در ۱۵ سال گذشته بود.
خاندوزی افزود: البته ما از خروجی ها و نتایج خصوصی‌سازی به نحو کامل و کافی رضایت نداریم و به نظر ما خصوصی سازی می‌تواند ثمراتی بسیار بیش از این داشته باشد و اخیراً در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تیمی را مأمور بازنگری قانون در این زمینه کرده‌ایم، به نحوی که هر دو هدف مد نظر سیاست‌گذار یعنی اولاً هدف افزایش کارایی و بهره وری شرکت های اقتصادی دنبال بشود و هم اینکه نقش آفرینی بخش های غیر دولتی به نحوه عادلانه ای در اقتصاد ایران رقم بخورد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه پیگیری همزمان این دو هدف در عرصه اقتصادی، کار بسیار ظریف و دشواری است، افزود: اقتصاد ایران بخش اعظمی از این راه را طی کرده است اما با توجه به چشم انداز پیش رو برای خصوصی سازی برخی دیگر از شرکت ها، ما نیازمند به یک بازنگری، تصحیح مسیر و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته بودیم و امیدوارم در ماه‌های آینده با تصویب این مصوبه جدید در هیئت دولت، شاهد این باشیم که مسیر خودسازی در اقتصاد ایران نه تنها کند نشود، بلکه نقاط ضعفی که پیش از این وجود داشته اصلاح شود.